في الوقت الذي حذرت فيه نقابة الأطباء من استحواذ شركة "أبراج كابيتال" على القطاع الصحي في مصر، عبر استحواذها على معامل المختبر والبرج، وشراء مستشفيات "كليوباترا والقاهرة التخصصي"، وتفاوضها لشراء شركة "آمون" للأدوية، وفقا للأمين العام لنقابة الأطباء الدكتورة منى مينا، هاجم العضو المنتدب السابق لمعامل "البرج"، شريف شاهين، وزارة الصحة: "حديث نقابة الأطباء، ينم عن "جهل وغباء" بشأن استحواذ تم في 2009، على حصة تتراوح بين 35% و40% في معامل البرج، ارتفعت تدريجيا بعد ذلك"، متسائلا "هل كانت نقابة الأطباء نائمة منذ 2009؟".

وأضاف شاهين، أن شركة "أبراج كابيتال" بعد استحواذها على "البرج"، حدث اندماج بين "البرج" و"المختبر"، وتم تأسيس شركة جديدة تضم المعملين، وويمتلكها "أبراج" ومساهمي "المختبر"، وبالتالي فإن أبراج لم تستحوذ على "المختبر".

وتابع: "الحكومة تستحوذ على 90% من المستشفيات في مصر، والنسبة المتبقية للقطاع الخاص، وبالتالي الحكومة تحتكر المستشفيات، ولا يوجد مجال للاحتكار من قبل القطاع الخاص أو كبرى الشركات".

وقال العضو المنتدب السابق لمعامل "البرج"، إن القطاع الخاص يستحوذ على 33% من معامل التحاليل في مصر، بينما تستحوذ الحكومة والكيانات المختلفة من القطاع العام على النسبة المتبقية، ولذلك المحتكر للخدمة هي الحكومة، ويبلغ عدد المعامل في مصر 7500 ألف معمل.

وفي الوقت الذي رفضت فيه شركة "أبراج" التعليق على بيان نقابة الأطباء، ذكر شاهين، إن شركة "أبراج" تأسست في الإمارات، ومملوكة لمستثمرين محترفين في إدارة الأموال من جميع أنحاء العالم، وتدير أموال صناديق الاستثمار التابعة لها.

ومن جانبها رأت الأمين العام للنقابة، مني مينا، خلال المؤتمر الصحفي، أمس الثلاثاء، إن شركة "أبراج كابيتال"، استحوذت على سلسلة معامل "المختبر" في أغسطس 2012، في صفقة بلغت قيمتها 1.27 مليار جنيه، وفي شهر مايو 2012، تم دمج سلسلة "البرج" مع سلسلة "المختبر" في كيان جديد باسم شركة "التشخيص المتكاملة القابضة".

وحذر عضو مجلس النقابة، الدكتور سمير على التوني، من استحواذ القطاع الخاص على نسبة كبيرة من الخدمات المقدمة، بعد تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وهو ما يشكل خطرا بعد استحواذ شركة "أبراج" على عدد كبير من المعامل والمستشفيات.

وقال خبير تمويل مالي، بأحد بنوك الاستثمار المحلية، طلب عدم ذكر اسمه، لـ"دوت مصر": "إن تعريف الاحتكار المتفق علية عالميا، هو أن تمتلك حصة سوقية تمكنك من تحديد السعر، ولا يؤثر فيك المنافسة، هذه النسبة قد تكون 50% غالبا، ولكن في القطاعات التي يسيطر عليها شركات صغيرة فمن الممكن الشعور بالخطر بداية من نسبة30%".

وأضاف الخبير، "المحتكر لابد أن يستولى على مستشفيات بها مالا يقل عن 37.000 سرير ليصبح محتكر في عموم مصر ولكن لو افترضنا أن الأمر متعلق فقط بالقطاع الخاص، فيجب أن يشتري مستشفيات بها 7500 سرير، وللعلم مصر كلها لا يوجد بها مستشفى قطاع خاص بة 1000 سرير".

توصيات النقابة

وأوصت نقابة الأطباء خلال المؤتمر الصحفي بعدد من النقاط هي:

1- تدخل سلطات الدولة لإعلان صفقات شركة "أبراج كابيتال" في مجال الصحة ، سواء كانت  هذه الصفقات تخص المعامل أو المستشفيات أو شركة الأدوية.

2- إقرار رقابة من وزارة الصحة على نشاط الشركة في كل القطاع الصحي، أسوة بدور البنك المركزي في كل ما يتعلق بالبنوك، بحيث لا يسمح ببيع أو شراء أي منشات صحية إلا بعد موافقة وزارة الصحة، والتأكيد على هوية الملاك.

3- وضع قواعد للبيع والشراء في مجال الصحة تمنع الاحتكار ، حتى لا يتم فرض سيطرة على القطاع الصحي الخاص، وتوجيهه، إلا من خلال سياسة الدولة الصحية، وتوضع هذه القواعد من خلال قرارات وزارية أو قوانين خاصة إذا اقتضى الأمر.